خفضت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رواتب جميع قيادات الجهات التابعة للوزارة منها مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية وصندوق تنمية الصادرات وعقود الاودا وكل القيادات الأخرى وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين داخل الوزارة.

صرح بذلك الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خلال لقائه أمس مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة السيد جلال الزوربا، حسبما نشرته جريدة "الأهرام".

جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد المطالبات الشعبية بتحقيق العدالة الاجتماعية، التى رفعها الشباب كأحد المطالب الأساسية فى ثورة 25 يناير، وتحديد حد أدنى وأقصى للأجور.

كانت وزارة المالية قد حددت الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الحكومى بما لا يقل عن 700 جنيه على أن يرتفع إلى 1200 جنيه بعد 5 سنوات، بينما قدرت الحد الأقص للأجور بما لا يجاوز 36 ضعف الحد الأدنى، لكن هذه المستويات لم تلق ترحيبا من جانب العمال والحقوقيين، وطالبوا برفعه إلى 1200 منذ تطبيقه وعدم الانتظار لفوات مدة 5 سنوات.

كما تصاعدت مطالب العاملين بالقطاع الخاص للضغط على الشركات لتطبيق الحد الأدنى الذى أعلنت عنه الحكومة، إذ تعانى شرائح كثيرة من عمال القطاع الخاص من انخفاض أجورهم وتدنى أوضاعهم المالية، خاصة فى قطاع الغزل والنسيج.