أدت الاضطرابات السياسية في الكويت إلى تراجع البورصة الكويتية-ثالث أكبر بورصة خليجية بعد السعودية وقطر- حيث انخفض مؤشرها الرئيسي بنحو 0.23% ليقف عند 5857.80 نقطة، وعلّقت بورصة الكويت عمليات التداول فى أسهم 50 شركة، بما يعادل نحو 25% من الشركات المدرجة فى السوق، بسبب عدم إعلانها نتائجها المالية فى الموعد القانونى.

وطبقًا لما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشركات التى تم تعليق تداول أسهمها لم تكشف عن نتائج الربع الثالث ضمن المهلة القانونية المحددة بـ45 يومًا، تنتمى معظمها لشركات استثمارية فشلت حتى الآن فى التعافى من تداعيات الأزمة المالية التى ضربت العالم نهاية 2008، مثل شركة درا للاستثمار، وهى من أبرز الشركات الاستثمارية.

وأدت تلك التراجعات في البورصة إلى توسيع المؤشر الرئيسي لخسائره منذ مطلع العام الحالي لتصل إلى 15.8%.

كان آلاف الكويتيين قد اقتحموا مساء "الأربعاء" مبنى مجلس الأمة في العاصمة الكويتية واقتحم المتظاهرون بوابة البرلمان ودخلوا القاعة الرئيسية حيث رددوا النشيد الوطني قبل أن يغادروا المكان. وجاء ذلك بعد قيام قوات الشرطة بضرب متظاهرين كانوا يشاركون في مسيرة احتجاج على رئيس الوزراء تطالب بإقالته وهم يرددون "الشعب يريد إقالة الرئيس".

وذكر المحللون أن البورصة الكويتية تتكون في معظمها من المستثمرين المحللين، بمعنى أن أي اضطراب سياسي سينعكس في شكل سلوك بيعي من قبل المستثمرين.