أكد على بيومى، خبير التقييم العقارى، أن المؤثر الأكبر فى تكلفة الوحدة السكنية هو ثمن الأرض، وليس ارتفاع أسعار مواد البناء كما يرى البعض، وذلك لأن ثمن الأرض يسهم بنسبة 30% تقريبا من تكلفة الوحدة السكنية، بينما يسهم سعر مواد البناء بنحو 15% تقريبا.

ويرى "بيومى"، أن استيراد مواد البناء فى الفترة المقبلة لن يكون له تأثير كبير على خفض الشركات المصرية أسعارها.

وعلى النقيض، يرى أكرم عبدالمنعم، -خبير التقييم العقارى-، أن الاستيراد هو الحل الأمثل لانهاء أزمة غلاء الأسعار غير المبرر، لأنه سيقوم بعمل توازن فى الأسعار وتنافس من قبل الشركات المصرية لمواكبة الإقبال المتوقع من المستهلكين على المواد المستوردة لرخص ثمنها.

وأوضح أن الشركات تبالغ كثيرًا فى ثمنها، ولابد من وضع حد لهذه الشركات، لأن مصر على أعقاب طفرة فى قطاع العقارات فى الفترة المقبلة، حيث إن الحكومة على أعقاب طرح المشروع القومى للإسكان، وهذه الأسعار ستسبب مشاكل كثيرة لاتمام المشروع، حيث إن المشروع يمثل محدودى الدخل وارتفاع أسعار مواد البناء سيؤثر على ثمن الوحدات.

وتوقع "أكرم" عدم نجاح وزارة الإسكان فى التفاوض  مع شركات مواد البناء لخفض أسعارها لصالح المشروع القومى للإسكان، لأن ذلك يمثل عائقا أمامها لتحقيق المكاسب.

ويوافقه "بيومى" فى هذا الرأى، ويوضح أن الشركة أمامها خيار آخر وهو إمكانية توفير التكلفة وليس خفض ثمنها، لأن خفض ثمنها من الممكن أن يؤثر على جودتها.