حذرت مؤسسة "ستاندرد آند بوورز" أن الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه مخاطر مرتفعة لاعادة تمويل على مدار الثلاث سنوات القادمة حيث أن كمية الديون المستحقة تزداد بشكل ملحوظ.

وأوضحت المؤسسة أن منطقة الخليج ستدخل فترة من تحديات اعادة تمويل القروض والسندات وخاصة وسط التقلبات المستمرة في الاسواق الرأسمالية والمخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي يكبح في الوقت الراهن اصدار سندات الشركات ويزيد من مخاطر اعادة التمويل. وهناك سندات وصكوك مستحقة في العام القادم بقيمة 25 مليار دولار وسترتفع الى 35 مليار دولار في عام 2014.

ويذكر ان شركة "دانا غاز" التي يأتي معظم انتاجها من مصر قالت في 14 نوفمبر الماضي انها تعمل مع البنوك على اعادة تمويل نحو مليار دولار من الصكوك.

ووفقا للبيانات, ارتفع العائد على السندات في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 24 نقطة أساس حتى الآن في الشهر الجاري الى 4.96%.

وترى ستاندرد آند بوورز أن الصناعة المصرفية في البحرين تعتبر الاكثر عرضة للمخاطر في دول مجلس التعاون وأن نمو الائتمان بها سيكون محدودا في عام 2012, وفقا لبلومبرج.

وقالت المؤسسة أنه من المتوقع ان البحرين ستستمر في التركيز على التمويل والسيولة وجودة الاصول نظرا لعدم اليقين السياسي في البلاد.