اعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تبنيه خطة قومية لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق عائد مادي على إجمالي الناتج المحلي.

وتتكون الخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة (eMisr) من مرحلتين: المرحلة الأولى التي تم الإعلان عنها اليوم في 17 نوفمبر 2011 هي "إطار عمل لتنمية الإنترنت فائق السرعة" حيث تضم المقترحات والخيارات الإستراتيجية لتحقيق الأهداف القومية المذكورة في الخطة، أما المرحلة الثانية فتشمل إصدار خطة عمل تتضمن مجموعة من الإجراءات التنفيذية المبنية على البدائل الإستراتيجية  وتوقيتات تنفيذها، ومن المتوقع أن يتم البدء في تنفيذها في الربع الثاني من عام 2012.

وقال الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للبرودباند في مصر يأتي كخطوة هامة لتحقيق أهدافنا من خلال تطبيق إستراتيجية الوزارة التي تهدف التحول نحو المجتمع الرقمي الكامل بالتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى من الوزارات والهيئات والأجهزة التي تقدم كافة الخدمات المجتمعية والتي تعتمد بشكل كبير على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأوضح سالم أنه من المتوقع أن يؤدي تنفيذ الخطة القومية الجديدة إلي ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 2.4 مليار دولار، وذلك لتنفيذ الأهداف الخاصة بالخطة حتى سنة 2015.

وأضاف: تشمل تلك الاستثمارات مساهمات القطاع الخاص بكل فئاته بالإضافة إلى مشاركة الدولة، وذلك لتنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتوقع سالم أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري من حيث الإنتاجية (إجمالي الناتج القومي) وتوفير فرص عمل جديدة.

من ناحيته اوضح الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الخطة القومية الجديدة  "eMisr" هي خطة قومية قريبة وبعيدة المدى تعمل على نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة وتحتوي على بدائل إستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات وكذلك تهيئة شبكات قادرة على نقل هذه الخدمات.

من جهته فجر المهندس محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات مفاجأه في وجه تنظيم الاتصالات باعلانه قرار لجنة الصناعة بالجهاز التي انعقدت امس ورفضت بالكامل هذه الدراسة او الخطة فيما عدا الدكتور عمرو بدوي رئيس اللجنة .

اوضح عبدالرحيم ان خطة الابرود باند التي تم اعلانها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبارة عن دراسة تمت من قبل الجهاز ولنا ملاحظات كثيره عليها .

واشار عبدالرحيم انها مجرد اطار قد ينفذ مبينا ان رد المصرية للاتصالات سيصل من خلال موقع تنظيم الاتصالات .