تعقد الأمانة الفنية للتعريفة الجمركية اجتماعا الأسبوع المقبل، للنظر فى التشوهات الجمركية وجدول بنود التعريفة بصفة عامة، وذلك بعد أن تقدمت وزارة الصناعة واتحاد الصناعات بطلب رسمى إلى «المالية» لاتخاذ إجراءات حمائية لصناعة الغزل والنسيج.

وقال أحمد فرج سعودى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، إن وزارة الصناعة طالبت الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية بتشديد الرقابة على نظام السماح المؤقت فى الإفراج عن واردات الأقمشة للمصانع، حسب ما نشرته جريدة المصري اليوم .

وأكد سعودى أنه سيتم النظر فى طلبات الصناعة بإصلاح تشوهات الجمارك الخاصة بواردات المنسوجات لحماية الصناعة المحلية، ولا يجوز الإعلان عن أى تعديل للتعريفة الجمركية مسبقا، حتى لا تؤثر على حركة التجارة وتخلق بلبلة فى السوق، مما يسهم فى قيام التجار بتخزين السلع والإضرار بالمستهلكين.

وأضاف أن «الصناعة» دعت إلى تحديد الكميات التى تستوردها الشركات والمصانع وفقاً لاحتياجاتها، ومدة التصرف فى مستلزمات الإنتاج التى يمنحها القانون حالياً عامين للتصرف، وطلبوا قصرها لمدة عام، وفى حالة الضرورة القصوى يمكن تمديدها عاماً آخر، وهناك مطالب أيضا بمراجعة لائحة الإفراج بنظام السماح المؤقت لمستلزمات الإنتاج بشكل عام، لمعرفة حجم التصدير والاستيراد من الغزل والنسيج، وتحقيق الرقابة عليها، لعدم تسريب مستلزمات الإنتاج، بما لا يؤثر على المنافسة بالسوق المحلية.