اكدت 39 منظمة حقوقية مصرية في بيان لها انها ارسلت مشروع قانون جديدا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، واضافت ان مشروع القانون المقترح يوفر استقلالية لمنظمات المجتمع المدني المصرية عن الدولة وأجهزتها الإدارية، وفي الوقت ذاته يؤكد على شفافية أعمال تلك المنظمات من حيث الأنشطة ومصادر التمويل، وبمقتضى القانون المقترح يصير تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإخطار فقط، ولدى المحاكم الابتدائية، على أن تصبح وزارة العدل هي الجهة الإدارية المسئولة، كما يتيح أيضا حرية الانضمام وتكوين الشبكات والتحالفات المحلية والدولية.

وقال البيان إن مشروع القانون الجديد يعد بديلا ديمقراطيا للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلا عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وروعي عند صياغة هذا القانون أن يكون متسقا مع المعايير الدولية، وذلك لتناقض القانون الحالي مع تلك المعايير، وهو ما كان موضع انتقاد دائم للحكومة المصرية، وخاصة خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان بمصر، التي عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010.

واضاف أن إحدى اهم التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة للحكومة المصرية كانت "الموافقة على تشريع يسمح للمنظمات غير الحكومية بقبول تمويل أجنبي دون موافقة حكومية مسبقة، وعلى تشريع يسمح بزيادة حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وتشريع يسمح لنقابات العمال بالعمل دون الانضمام إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.