عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: "ماذا يحدث في سوق المال المصري؟ أزمة قطاعية أم مرآة للأداء الاقتصادي؟"، بهدف مناقشة الأسباب الحقيقة وراء ضعف سوق رأس المال وهل يرجع لمشاكل داخل البورصة نفسها أم مشاكل تتعلق بالاقتصاد ككل، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال ونخبة من المتخصصين بمجال الاستثمار والبورصة والقطاع الخاص ونواب البرلمان.

وأرجع هاني توفيق ، الرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، المشكلة الرئيسية في أزمات البورصة المصرية، إلى مشاكل تتعلق بالاستثمار المباشر وعدم وجود حوافز لطرح الشركات في البورصة.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في انخفاض حجم التداول اليومي بالبورصة من 400 مليون دولار عام 2000 إلى نحو 20 مليون دولار فقط حاليا، وانخفاض عدد الشركات المدرجة من 1071 شركة عام 2000 إلى 251 شركة فقط عام 2018، وتراجع القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة من 106% عام 2007 إلى 19% فقط في 2018، وهى نسبة متدنية جدا مقارنة بدول عربية وأجنبية، حيث تصل نسبة القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة السعودية لنحو 66% من الناتج المحلى الإجمالي، و77% من الناتج المحلي بالكويت، و337% ببورصة جنوب أفريقيا.

وأوضح توفيق، أن البورصة لكى تنشط تحتاج لما أسماه "بضاعة" أي شركات يتم إدراجها بسوق المال، لافتا إلى إلغاء الحوافز والإعفاءات الضريبية المحفزة لإدراج الشركات بالبورصة، وعمل ضريبة دمغة على التعاملات وصفها بالـ"كارثية"، بجانب أزمات الاستثمار المباشر المتمثلة في ارتفاع أسعار الأراضي وعدم توافرها، وارتفاع سعر الفائدة ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض من القطاع المصرفي، وعدم وجود عمالة فنية مدربة، علاوة على ارتفاع أسعار الطاقة لقطاع الصناعة بصورة تجعله غير تنافسي، وفساد المحليات والتشوه الجمركي.