فتح العديد من وكلاء السيارات النار مجددًا على مستوردى "الخليجى"، وذلك بسبب ارتفاع ضريبة المبيعات التى يسددونها بخلاف المستوردون، مما يعزز من سطوة المستورد على الوكيل، ويهدد عدد كبير منهم .

وأكد وليد توفيق، وكيل عدد من العلامات التجارية فى مصر للخبر الاقتصادى، أن شعبة السيارات تعتزم التقدم بمذكرة لمصلحة الضرائب لتحقيق العدالة الضريبية بين وكلاء السيارات والمستوردين، سعيًا وراء تنظيم السوق .

وأشار إلى أن المستورد يسدد 500 جنيه على السيارة ضريبة مبيعات، فى حين يسدد الوكيل 3 الاف جنيه على نفس السيارة، وذلك بسبب اضافة الوكيل للتكاليف التى يتحملها على سعر السيارة .

وأضاف أن المستورد ليس لديه تكاليف، فضلاً عن حصوله على السيارة من وكلاء الخليج بأسعار أقل، مما يؤدى إلى انخفاض قيمة ضريبة المبيعات التى تسدد على السيارة، وهو ما يجعل الوكلاء يسددون ضريبة أعلى .

وقدر توفيق حجم الفاقد فى ضريبة المبيعات بسبب تلك الازمة بحوالي 3 مليارات جنيه تضيع سنويًا على خزانة الدولة، كما طالب بضرورة ترخيص السيارة إلا من خلال خطاب المرور والفاتورة، لاعتماد الأسعار، بدلا من التلاعب الذى يقوم به المستوردون لزيادة الربح .