وقع "مكتب دبي للتجمّع البحري" (DMCO)، التابع لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، مذكرة تفاهم مع "مكتب التطوير البحري الأيرلندي" (IMDO)في سبيل تعزيز التعاون البحري بين دبي وإيرلندا، في ظل الحرص المشترك على الارتقاء بالقطاعات البحرية لدى الجانبين وتوطيد أطر العمل الثنائي في مجال تطوير العمليات التشغيلية ودفع عجلة نمو النشاطات البحرية بأنواعها.
وتأتي الخطوة بمثابة إضافة هامة لشبكة "سلطة مدينة دبي الملاحية" من الشراكات الاستراتيجية المتينة مع أبرز التجمعات البحرية العالمية، والتي تتطلع من خلالها إلى مواصلة مسيرة الريادة في بناء قطاع بحري متجدّد وآمن ومستدام وقادر على توجيه النمو الاقتصادي وفق قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار، تماشياً مع غايات "خطة دبي 2021".
وبموجب مذكرة التفاهم الجديدة، اتفق الجانبان على توظيف الإمكانات المشتركة في تعزيز التجارة البحرية واستكشاف آفاق جديدة لتطوير وتنفيذ مبادرات نوعية موجهة لتسخير وتطويع البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا في خدمة مسيرة نمو واستدامة الصناعة البحرية.
ومن المقرر أيضاً التعاون في مجالات حيوية عدة، أبرزها توسيع نطاق الأنشطة البحثية ذات الصلة بتحديد وتعزيز الأثر الإيجابي لاستدامة القطاع البحري على
المستويين الاجتماعي والاقتصادي محلياً ودولياً، فضلاً عن إثراء المعرفة وتشجيع تبادل أنجح الخبرات وأفضل الممارسات الدولية وزيادة فرص الاستثمار المتبادل بين نخبة الشركات البحرية في إيرلندا ودبي.
وأعرب ليام لاسي، مدير "مكتب التطوير البحري الأيرلندي"، عن سعادته بإرساء دعائم الشراكة الفاعلة مع "سلطة مدينة دبي الملاحية" التي تقود تجربة رائدة في تطوير برامج لوجستية متكاملة وتهيئة البنى التحتية والتشريعية المتطورة وإدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق دعائم قوامها البحث والتطوير والابتكار.
وأكّد لاسي الالتزام بتفعيل أ طر التعاون المشترك في إطلاق محفظة متكاملة من المبادرات النوعية التي من شأنها تنافسية التجمع البحري في كل من إيرلندا ودبي، لافتاً إلى أنّ الشراكة الجديدة تفتح آفاقاً رحبة أمام الشركات الإيرلندية للاستفادة من المكانة الريادية لإمارة دبي باعتبارها معبر رئيسي لحركة التجارة البحرية العالمية لا سيّما مع البدء بتنفيد "استراتيجية خط دبي للحرير".
من جهته، أوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، بأنّ إيرلندا ترتبط بعلاقات متينة مع دبي التي يتنامى دورها المحوري اليوم كقوة مؤثرة على الخارطة البحرية الدولية باعتبارها منافس قوي للتجمعات البحرية الريادية في العالم، لافتاً إلى أنّ أهمية التعاون الثنائي مع "مكتب دبي للتجمّع البحري" يكمن في كونه فرصة استثنائية لإرساء دعائم البحث والتطوير والابتكار ضمن المجتمع البحري المحلي ومواصلة مسيرة التميز في تطبيق أفضل الممارسات الدولية التي تعزز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري ليكون محرك للنمو والتنويع الاقتصادي.
وأضاف علي: "تمهد مذكرة التفاهم الطريق أمام بناء علاقات فاعلة بين الشركات البحرية من إيرلندا ودبي، وتفتح آفاقاً جديدة لتمكين التجمع البحري الإيرلندي من الاستفادة من مبادراتنا الموجهة لتطويع الابتكار التكنولوجي في خدمة التجمع البحري، لا سيّما فيما يتعلق بتفنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة و"البلوكتشين"."
واختتم علي: "نتطلع قدماً إلى توفير السبل الضامنة للشركات الإيرلندية لتوظيف المقومات التنافسية والفرص الواعدة التي تزخر بها دبي باعتبارها مركزاً للتميز البحرية إقليمياً وعالمياً، في الوقت الذي تستقطب فيه نخبة المستثمرين الدوليين بما تقدمه من خدمات بحرية تعتبر من بين الأفضل عالمياً.
ونلتزم من جانبنا بتمكين الشركات الإيرلندية من بناء حضور قوي إقليمياً من بوابة دبي التي تعتبر وجهة عالمية رائدة للتجارة والخدمات اللوجستية، واضعين نصب أعيننا نقل معارفنا وخبراتنا وإمكاناتنا لنظرائنا الإيرلنديين دعماً لمساعيهم الرامية إلى تحويل إيرلندا إلى مركز لخدمات الشحن الدولي، استناداً إلى أسس متينة قائمة على الابتكار والتكنولوجيا."
ويجدر الذكر بأنّ التعاون المشترك بين الجانبين يشمل أيضاً الترويج والتواصل الفعال من خلال المشاركة في الفعاليات التجارية والمؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية، فضلاً عن تيسير العمل المشترك في تعزيز حجم التجارة البحرية والارتقاء بالمزايا التنافسية للقطاع البحري في كل من إيرلندا ودبي.
