أصدرت اللجنة العامة بمجلس الشورى اليوم بيانا حول نتيجة اللقاء الذي عقده الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية والتحول الديمقراطي صباح اليوم بمقر اللجنة لوضع "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة". وقد حدد البيان الصياغة النهائية للمواد المثيرة للجدل حول القوات المسلحة على النحو التالي.

المادة التاسعة .. نص البيان على أن الدولة وحدها هي التي تنشيء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها والحفاظ على وحدتها ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. كما يبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة والدفاع عن الوطن وأراضيه واجب إجباري ومقدس .

وحول ميزانية القوات المسلحة قال البيان أن للقوات المسلحة مكانتها الخاصة وشئونها التفصيلية بالأمن القومى والتي يجب أن تراعى عند مناقشة أمورها الفنية وميزانيتها والقوات المسلحة كباقي مؤسسات الدولة تلتزم بالضوابط الدستورية والتشريعية ويكون لها مجلس أعلى يختص دون غيره بالنظر فى كافة شئونها ويؤخذ رأيه فى التشريعات الخاصة بها قبل إصدارها وأن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة.

ونصت المادة 10 من البيان على أن ينشأ مجلس يسمي الدفاع الوطنى ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بالأمن القومي ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة ميزانية القوات المسلحة ويحدد القانون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى واختصاصاته الأخرى ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس الشعب.

وأضاف البيان أنه تحقيقا لأهداف ثورة 25 يناير فى الحرية والكرامة واستلهام لروحها وإدراكا بأن الشعب هو مصدر السلطات ولا ينبغي المصادرة على إرادته بأي حال من الأحوال وإن الإعلان الدستوري فى مارس الماضي فيه ما يكفى لإدارة المرحلة الانتقالية وأن هذه الوثيقة ووثيقة الأزهر وغيرها من الوثائق تعد مبادئ استرشادية فإننا نؤكد على المبادئ الأساسية والحقوق والحريات العامة لدستور الدولة المصرية الحديثة، وتشمل المبادئ الأساسية وتضم 10 بنود أهمها أن مصر دولة ديمقراطية تقوم على سيادة القانون والمواطنة ، وأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع وأن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاءات والانتخابات النزيهة تحت إشراف قضائي والنظام السياسي للدولة هو النظام الجمهوري ديمقراطي يقوم على التوازن بين السلطات وسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، ويقوم الاقتصاد الوطني على التنمية الشاملة والمستديمة ونهر النيل شريان الحياة ومصر جزء من القارة الإفريقية، كما تضمن البيان بند خاص بالحقوق والحريات العامة شمل 12 مادة.