طالبت المنطمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام "عبدالمجيد محمود" بضرورة فتح تحقيق عاجل وفورى فى الأحداث الأخيرة بميدان التحرير أثناء جمعة "المطلب الأوحد" من أجل الوصول إلى المتسبيبن فيها ومحاكماتهم.

وأعربت عن إدانتها البالغة تجاه سلوك رجال الشرطة تجاه المتظاهرين سلميًا بميدان التحرير ولجوء الشرطة إلى الاستخدام المفرط للقوة مما أدى إلى إصابة العشرات من المتظاهرين سلمياً.

 وتؤكد المنظمة مطالبتها رجال الشرطة بضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين والمواطنين وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التى تضمن الحق فى التجمع والتظاهر السلمي

وكانت مجموعة من المتظاهرين "مصابى الثورة" قد قررت الاعتصام فى أعقاب انتهاء فاعليات جمعة "المطلب الأوحد" وقامت بإنشاء خيام فى منطقة "الصينية" وسط ميدان التحرير إلا أنهم فوجئوا فى الساعات الأولى من صباح اليوم بهجوم مجموعة من رجال الأمن عليهم فى محاولة لتفريقهم وفض الاعتصام بالقوة مما أدى إلى نشوب اشتباكات بين الطرفين نتجت عنه إصابة عدد من المعتصمين وإلقاء القبض على عدد منهم، أفرج عن معظمهم من معسكر الأمن المركزى بالدراسة.

وقد تم إطلاق سراح البعض من النشطاء السياسيين المتظاهرين سلميًا بعد ظهر أمس "السبت"من معسكر الأمن المركزى إلا أن الأحداث تطورت على مدار ساعات اليوم نتيجة إصرار كل طرف على موقفه حيث تصر قوات الشرطة على تفرقة المتظاهرين بالقوة وقامت باستخدام القنابل المسيلة للدموع  بكثافة، وفى المقابل يرى المتظاهرون حقهم فى التجمع السلمى حق مشروع  ودافعو عن ذلك باستخدام الحجارة ضد قوات الأمن للدفاع عن أنفسهم, ومازالت الاشتباكات مستمرة حتى الساعة.