|
عقٌدت الجلسة الأولي من المؤتمر السنوي لانتاج التمور برئاسة تيسير عبد الفتاح وكيل الوزارة رئيس مركز الواحات البحرية اليوم السبت وبحضور كل من "د/ أمجد القاضي مدير المركز التكنولوجي بوزارة الصناعة ، والمهندس ماهر عوض وكيل وزارة الزراعة ، و محمد كمال الخبير الوطني لمنظمة الفاو ، والدكتور فكري كمال مدير عام الثقافة الزراعية بوزارة الزراعة والتنفذيين والاحزاب السياسية والعمد والمشايخ .
أفتتح المؤتمر بكلمة "رئيس المركز" مؤكداً أهمية العمل علي تحسين تداول التمور بعد الحصاد والتسويق والقدرة التنافسية لسلسلة قيمة التمور، علماً بان نسبة الاصابة بالحشرات وصلت لــ 50% في احدي المزارع مؤكداً بضرورة تكاتف الايدي معاً للنهوض بالواحات وتحسين منتج التمور عالمياً ورفع الحالة الاقتصادية من منتج التمور " قائلاً" لابد حتما ان نحافظ الي التمور وفسيلة النخيل لانها ثورة قومية بالواحات.
واشار رئيس المركز، الي ضرورة وضع مواصفات وآليات عمل وتطبيق معايير الجودة لضمان الجودة العالمية للاصناف المحلية مؤكداَ ان تطوير سلسلة انتاج التمور في مصر والمنطقة يحتاج إلى جهود متضافر.
كما اكد " عبد الفتاح "، سوف نساهم في زيادة الإنتاج المحلي من تمور الواحات من خلال تنفيذ برامج للتوعية بأهمية التوسع في زراعة نخيل التمور العربية الأكثر إقبالا في الأسواق الدولية، بالإضافة إلي تطبيق حزمة من البرامج التدريبية علي الممارسات الجيدة في زراعة النخيل وجني التمور بطريقة علمية صحيحة ، موضحا أن تنفيذ مشروع أكبر مزرعة للنخيل في مصر يغير من خارطة تصدير التمور في العالم ويحول واحاتنا إلي إحدي اكبر المناطق الهامة في صادرات التمور الفاخرة.
من جانبه قال د. امجد القاضي مدير المركز التكنولوجي بوزارة الصناعة ، ان الواحات البحرية تعتبر من أهم المواقع الجغرافية والمناخية لزراعة أجود أصناف النخيل وإيضاً البيئة المناسبة ، التي مازالت تتمتع بالزراعة التراثية التقليدية المعتمدة على الطبيعة في الزراعة أى أن زراعتها عضوية إعتمادا علي الإستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في التسميد، وأيضاً تعتمد على استخدام الأعداء الطبيعية ( المكافحة الحيوية ) لمكافحة الآفات. مؤكداً علي توفير كل الدعم للمزارع والمصدر واصحاب المصانع وكافة سبل الراحة لافتاً بالتزام المزارعين بعملية التقويس والتكييس لاستخراج منتج يصلح تصديره عالمياً وكذا نظافة الحقول للحد من الحرائق.
كما اكد القاضي بناءً علي طلب المواطنين علي فتح منافذ تسويق عن طريق وزارة التجارة داخليا وخارجياً.
من جانبه لفت المهندس ماهر عوض وكيل وزارة الزراعة ، أن وزارة الزراعة بدأت بحملة مكثفة لمكافحة سوس النخيل بالواحات البحرية وبأشراف من الوحدة المحلية من اجل تقديم اللازم واتخاذ تدابير سريعة للتحول في قطاع التمور وستقوم بتوفير المبيدات في الجمعيات التعاونية.
حيث بدأت ورشة العمل واجتمع خلالها المزارعين والمصدرين واصحاب المصانع والاحزاب السياسية لوضع خطط واقتراحات في كيفية تحسين منتج التمور الي الافضل .
وانتهى المؤتمر على علي بعض المقترحات اهمها: "تأسيس جمعية لمنتجي البلح لتنظيم العمل بين المزارع والمصدر واصحاب المصانع_ فرض رسوم علي منتجات التمور الواردة _تسعير البلح حسب نسبة الاصابة وجودة المنتج الي ثلاث درجات من 1% الي15% _رفع غرامة مخلفات النخيل الي 20 جنيه _التزام المصدر بشهادة صلاحية للمنتج وشهادة جودة من مديرية الصحة _عمل موعد محدد لرش المبيدات في شهر فبراير ونوفمبر _ممنوع تدول الفسائل اليل بعد مرورها علي ادارة الزراعة والصحة _التزام الجمعيات التعاونية بتوفير سلفات الماغنسيوم والبوتاسيوم وتوفير مواتير للرش وتوفير(البرانيك) الاقفاص البلاستيك بسعر التكلفة _ اسعار التمور تكون تحت مسؤلية جميعية منتجي التمور والعمد والمشايخ واشراف مجلس المدينة ,عدم السماح بدخول التمور المنتجة في المنيا والمرازيق بالطريقة القانوينية وبالترتيب مع الصحة والتموين_عمل مذكرة بخصوص بطاقات الحيازة ورفعها الي وزير الزراعة للموافقة عليها واستخراج البطاقات طبقا للحيازات الموجودة علي الواقع بعد توسعة الرقعة الزاعية".
|
