خطة حكومية للاعتماد على دول أفريقيا لحل أزمة "الغزول"
كثفت وزارة التجارة والصناعة من تحركاتها خلال الفترة الماضية للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار الغزول والأقطان التى اندلعت فى الشهور الأخيرة فى محاولة منها للنهوض بالصناعة وتقليل تداعيات الأزمة على الصناعة المصرية بشكل عام.
وعلم "الخبر الاقتصادى" أن هناك تعاونًا بين وزرات "التجارة والصناعة" و"الخارجية" و"التعاون الدولى" بهدف وجود حلول سريعة للأزمة من خلال البحث عن دول أفريقية لتوفير احتياجات المصانع المصرية من الغزول والأقطان.
وقد بدأت الوزارات الثلاث خطة عمل تعتمد على زيارة أغلب دول القارة لتوقيع بروتوكولات تعاون بينها وبين مصر لتوفير الكميات المطلوبة لمصانع الغزل فى ظل امتناع عدد من الدول عن توريد الكميات المتفق عليها معها.
وتركز الجولات التى تقوم بها الوزارات على دول غرب وجنوب أفريقيا نظرًا لتميز منتجاتها من الغزول والأقطان بالإضافة إلى انخفاض أسعارها عن معظم الدول الأخرى.
وتضمنت القرارات إعفاء الغزول من الرسوم الجمركية حتى نهاية شهر مارس المقبل، وزيادة الدعم بمقدار 50% من قيمة الدعم المقرر لمصدرى الوبريات والمفروشات والمنسوجات والتريكو والملابس الجاهزة بشرط استخدامها الغزول والأقمشة المنتجة محليا.وذلك حتى يتمكنوا من الوفاء والالتزام بعقودهم التصديرية ولمواجهة الارتفاع الشديد فى أسعار الغزول.
بالإضافة إلى صرف جميع المتأخرات الخاصة ببرنامج المساندة السابق وإقرارها لمصانع الغزول المحلية حتى مبيعات أكتوبر 2010 من الغزول الحلقية والطرف المفتوح وخيوط البوليستر طبقًا للقواعد المقررة.
