قررت إدارة البورصة المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم (بداية تعاملات الأسبوع) إيقاف التعامل على 43 سهمًا، بسبب كسر بعضها حاجز الـ5% انخفاضًا، و10% أيضًا .

وجاء ذلك نتيجة الأحداث التى شهدها ميدان التحرير أمس، مما دفع المتعاملين المصريين لعمليات بيعية مكثفة على الأسهم الانتقائية والصغرى والمتوسطة، وهو ما أدى إلى تراجع  المؤشر الرئيسى بنسبة 2.48% للجلسة الثامنة على التوالى، ليفقد خلالها 7.5 مليار جنيه من قيمته السوقية.

والأسهم التى تم إيقافها جاءت على النحو التالى : - القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا، مدينة نصر للاسكان والتعمير، مستشفى النزهة الدولى، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مصر لصناعة الكيماويات، اسيك للتعدين – اسكوم ، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية،اسمنت بورتلاند طرة المصرية، الشرقية الوطنية للامن الغذائى،النصر لصناعة المحولات – الماكو، الألومنيوم العربية.

كذلك المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربي،جهينة للصناعات الغذائية، البنك المصرى الخليجي، الدلتا للتأمين، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الحديد والصلب المصرية، الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الاسماعيلية مصر للدواجن، المصرية لخدمات النقل، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية.

جاءت أيضا نماء للتنمية والاستثمار العقارى، بنك قناة السويس، العامة لاستصلاح الاراضى والتنمية والتعمير،القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية لحامله، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة،القلعة للاستشارات المالية - اسهم عادية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المجموعة المالية هيرمس القابضة، الأهلى للتنمية والاستثمار، مجموعة عامر القابضة، بالم هيلز للتعمير،العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية،العز للسيراميك و البورسلين – الجوهرة، حديد عز لمدة نصف ساعة لتجاوزها نسبة 5%.

يذكر أن إيقاف التداول لمدة نصف ساعة على هذه الأسهم هو إجراء احترازى يتم اتخاذه عندما تتجاوز الأسهم نسبة 5% فى حالة الارتفاع والانخفاض.

وهذه الإجراءات معمول بها منذ عودة العمل بالبورصة عقب ثورة 25 يناير، وتهدف الإجراءات إلى حماية السوق والحفاظ على أموال المتعاملين، بسبب الاضطرابات السياسية والانفلات الامنى الذى شهدته البلاد وانعكست تداعياته السلبية على الاستثمارات.

كانت الرقابة المالية قد أقرت عددًا من الإجراءات الوقائية للحفاظ على أموال المستثمرين، وتضمنت إلغاء الجلسة الاستكشافية وتغير أسعار أغلاق الأسهم ، وإرجاء العمل بنظام تسليف الأسهم.