قال محمد عبدالله، العضو المنتدب بشركة قناة السويس للتأمين، إن الشركة بصدد الانتهاء من وثيقة العنف السياسى، تمهيدًا لإرسالها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية من أجل اعتمادها.

وأضاف "عبدالله" أن الوثيقة تشمل الأعمال الارهابية، وهو الفعل الذى يشمل ولا يقتصر على استخدام القوة أو العنف أو التهديد بذلك بواسطة شخص أو مجموعة أشخاص، سواء بمفردهم أو من خلال منظمة.

ويكون ارتكابها لأغراض سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو أى أغراض أخرى، بقصد التأثير على أى حكومة أو لإحداث حالة من الفزع لدى الجمهور.

وأوضح العضو المنتدب أن وثيقة العنف السياسى تشتمل الإضرابات العمالية، بما فيها التوقف عن العمل بواسطة العاملين وغلق المصانع، واستمرار مقاومة تدخل السلطات المحلية.

وأشار إلى أن المقصود بالاضطرابات المدنية الهياج أو الفوضى من الطوائف الدينية أو السياسية مصحوباً بالعنف، موضحًا أن الأفعال الضارة المتعمدة تعنى الخسارة أو التلفيات المادية الناشئة عن فعل متعمد يُرتكب أثناء اضطراب الأمن العام لأسباب ودوافع سياسية. 

وكشف "عبدالله" عن مفاوضات مع شركة "هانوفر رى" لإعادة التأمين، لتجديد العقد مع الشركة، مع العلم بأن الشركة حققت إجمالى أقساط بالنسبة للعام المنتهى فى 30\6\2011 -389 مليونا، مقابل 379 مليونا عن العام المقابل.