التصالح فى أزمة التحكيم الدولى أبرز شروط إتمام صفقة شراء أسهم عمر أفندى.. وضمانات لحفظ حقوق العاملين
أكد محمد متولى، رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية، أن عقد شراء عمر أفندى لن يتم إلا بعد تصالح المستثمر السعودى جميل القنبيط مع الحكومة المصرية فى أزمة التحكيم الدولى لضمان حق الدولة، كأحد شرطين أساسيين لإتمام الصفقة إلى جانب استكمال إجراءات المعاينة للفروع من واقع الميزانيات لمقارنتها بالدفاترة والسجلات فى مدة 8 أسابيع.
وكشف "متولى" خلال اجتماعه مع النقابة العامة للعاملين بالتجارة وأعضاء اللجنة النقابية بشركة "عمر أفندى" أن عن خطط لتطوير عمر أفندى، بعد استحواذ شركته على 85% من أسهمه، بالإضافة إلى ضمانات للحفاظ على حق العاملين.
وأضاف رئيس الشركة العربية للاستثمار والتنمية إلى أن الحكومة وافقت على بيع عمر أفندى فى إطار حرصها على الاستثمار الأمثل لموارد الدولة، مشيرًا إلى الشركة تدرس التوجه للسوق الأفريقى بعد ضخ استثمارات جديدة بالملايين فى عمليات التطوير.
وأضاف: هناك دراسات تتم لزيادة الحوافز والرواتب للعاملين وتطوير عملية التدريب، مؤكدًا أن الوضع الحالى لعمر أفندى يحتاج إسعافات أولية للنهوض بها وعودتها للمنافسة فى السوق المحلى والإقليمى.
وردًا على سؤال لـ"الخبر الاقتصادى" حول البلاغ المقدّم للنائب العام لبطلان الصفقة قال إننا لم نشترى أصول فى عمر أفندى ولكن اشترينا أسهم ولذلك لن يكون البلاغ مؤثرًا فى الصفقة.
من جانبه أكد محمد وهب الله، رئيس نقابة عمال التجارة، أنه اتفق مع متولى على وضع نظام جديد لأجور وحوافز العاملين بعمر أفندى، مطالبًا بالحفاظ على حقوق العاملين المنصوص عليها فى عقد البيع السابق واستمرار نشاط الشركة.
