تقدمت شركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" للبورصة المصرية بطلب لوقف تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية أو منها إلى أسهم، ابتداءً من نهاية جلسة تداول يوم الأحد 20 نوفمبر 2011.

وطالبت الشركة بإيقاف اختيارى للتداول على أسهم الشركة ابتداءً من نهاية جلسة تداول يوم الخميس 24 نوفمبر 2011 وحتى قيد أسهم الشركة المنقسمة، وتعديل قيد أسهم الشركة القاسمة فى جداول البورصة المصرية.

وتقوم الشركة باعتماد قائمة مساهميها فى هذا التاريخ كأساس لتحديد مساهمى كل من شركة "أوراسكوم للاتصالات والإعلام، والتكنولوجيا القابضة (الشركة المنقسمة)، وشركة "أوراسكوم تليكوم القابضة" (الشركة القاسمة).

علمًا بأن يوم الأحد 20 نوفمبر 2011 سوف يتم إخطار بورصة لندن لأعمال شئونها فيما يتعلق بتداول شهادات الإيداع الدولية للشركة، وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها لديهم.

كانت الشركة قد وافقت فى جمعيتها العامة غير العادية المنعقدة فى 14 أبريل 2011 على تقسيم الشركة إلى شركتين، وبتاريخ 11 سبتمبر2011 أصدرت الهيئة العامة للاستثمار تقريرها بشأن تقييم شركة اوراسكوم القابضة تنفيذًا لقرارات الجمعية العامة.

وتضمن التقرير أن صافى حقوق الملكية للشركة القاسمة هو 5616 مليون جنيه، وصافى حقوق الملكية للشركة المنقسمة هو 4122 مليون جنيه، مع وجود فروق فى مشروع التقسيم وتم ادخال التعديلات على المركز المالى فى 30 سبتمبر2010 المتخذ كأساس للتقسيم، بما فى ذلك الحسابات التى تم على أساسها الفصل بين الشركة القاسمة والمنقسمة.

وبتاريخ 23 أكتوبر 2011، انعقدت الجمعية العامة غير العادية للشركة، واعتمدت فروق التقسيم الواردة فى مشروع التقسيم الذى قررته الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 14 أبريل 2011.

يأتى ذلك وفقًا للتقرير الذى أعدته هيئة الاستثمار والموافقة على تقسيم الشركة إلى شركتين قابضتين، بحيث تظل أوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة) ويخفض رأسمالها عن طريق القيمة الاسمية لأسهمها.

وينتج عن التقسيم شركة جديدة باسم شركة اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (شركة منقسمة)، واتخاذ القيمة الدفترية التى وردت فى القوائم المالية فى 30 سبتمبر 2010، وفقا للتعديلات الواردة فى التقرير المعد من الهيئة العامة للاستثمار، بشأن تقييم الشركة كأساس للتقسيم.

كما يتم اعتماد ما استتبع من تغييرات على عقد التقسيم وعقد الانفصال السابق اعتمادهما من الجمعية العامة غير العادية فى 14 أبريل 2011، وكذلك الموافقة على تعديل المادتين 6، 7 من النظام الأساسى للشركة القاسمة، بما يفيد بتخفيض رأسمالها المصدر، وكذلك الموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسى للشركة المنقسمة.

ويتم التقسيم عن طريق تخفيض رأس المال المصدر للشركة القاسمة والبالغ 5.245.690.620 جنيها من خلال تخفيض القيمة الاسمية لأسهمها ليصبح رأسمالها المصدر 304250559.6 جنيه موزعًا على عدد245.690.620 سهما بقيمة اسمية 58 قرشا للسهم، ليصبح رأس المال المصدر للشركة المنقسمة 2203190060.40 جنيه، موزعًا على 5.245.690.620 بقيمة اسمية 42 قرشا للسهم.

وفور اتمام الفصل وتنفيذ التقسيم سيتطابق هيكل مليكة الشركة المنقسمة مع هيكل ملكية الشركة القاسمة، فى تاريخ وقف التداول فى 24/11/2011.

وفور اتمام التقسيم سيتلقى كل مساهم فى الشركة القاسمة دون مقابل عددا من الأسهم فى الشركة المنقسمة بنسبة مساهمته فى الشركة القاسمة، وكل حامل لشهادات الإيداع الدولية للشركة القاسمة، سيتلقى عددا مماثلا من شهادات الايداع الدولية فى الشركة المنقسمة.

ويكون ذلك بتاريخ وقف التداول المقرر فى 24 نوفمبر 2011، وستكون القيمة الاسمية لأسهم الشركة القاسمة 58 قرشا للسهم والقيمة الاسمية لسهم الشركة المنقسمة 42 قرشا للسهم، ولن ينتج عن توزيع الأسهم أى جبر للكسور.

كما يتم قيد أسهم الشركة المنقسمة وتعديل قيد أسهم الشركة القاسمة فى البورصة المصرية، بحيث يتم فتح التداول على كلتا الشركتين فى ذات التاريخ وسيتم انشاء برنامج شهادات إيداع دولية خاص بالشركة المنقسمة، بشروط تتوقع الشركة أن تكون مماثلة لبرنامج شهادات الإيداع الدولية الخاص بالشركة، إلا أن تلك الشروط ستتضمن بنود إضافية لفرض قيود على تحويل أسهم الإيداع الدولية إلى مستثمرين مؤهلين لدى بنك نيويورك ميلون كأمين حفظ.

وفى حدود ما هو مسموح به قانونًا، سيحصل مالكو الأسهم العادية فى الشركة على أسهم عادية فى الشركة المنقسمة، كما سيحصل المستثمرون المؤهلون من مالكى شهادات الايداع الدولية للشركة على شهادات إيداع دولية للشركة المنقسمة.

وسوف يتم التقدم بطلب لقيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة فى بورصة لندن، ولن يتم قيد شهادات الإيداع الدولية للشركة المنقسمة فى ذات الوقت مع اتمام التقسيم، لكن من المتوقع اتمام ذلك فى اقرب وقت ممكن فور اتمام التقسيم، وسيستمر قيد أسهم الإيداع الدولية للشركة فى بورصة لندن تحت رمز "OTLD".

وبالنسبة لنقل الأصول إلى الشركة المنقسمة، تنتقل ملكية الأصول التالية من شركة اوراسكوم تليكوم القابضة (الشركة القاسمة) إلى شركة أوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجيا القابضة (شركة منقسمة).

وتتمثل فى حصة 28.755% من موبينيل للاتصالات، حصة 20% فى المصرية لخدمات التليفون المحمول، وحصة 75% فى شركة شيو تكنولوجى جوينت فينشر، بالإضافة إلى جميع الأصول الأخرى والأعمال الموجودة فى كوريا الشمالية.

كذلك حصة 95% فى اورابنك ان كاى " كوريا الشمالية"، وحصة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 100% فى شركة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكابلات البحرية "المنطقة الحرة"، وحصة 51% فى شركة ترانس وورلد اسوسييت الخاصة – باكستان ـــ ، وحصة 100% فى ميد كابل ليمتد المملكة المتحدة، وحصة 99.99% فى اوراسكوم تليكوم فينشرز، وحصة 1% فى اربو لخدمات الاتصالات.