دخلت الخزانة العامة للدولة مرحلة الخطر نتيجة ارتفاع قيمة الاستدانة محليًا بشكل مستمر وما ترتب على ذلك من رفع أسعار الفائدة عليها بشكل غير مسبوق، وفى مواجهة العجز المتنامى للموازنة العامة قبلت الحكومة راضخة دفع فائدة 14.7% للبنوك حتى لا تقوم بالغاء مزاد طرحه نيابة عنها البنك "المركزى" يوم الخميس لاقتراض 3.5 مليار جنيه.

وأكد محمد بسيونى - بادارة الخزانة فى أحد البنوك التجارية -  أن المزاد الذى جرى على طرح لأذون خزانة بأجل 357 يوما جعل سعر الفائدة يقترب من الـ15% وهو ما دفع الحكومة لتقليص القيمة التى كانت تستهدف الحصول عليها من البنوك نظير الأذون الى 1.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 3.5 مليار جنيه القيمة الأساسية التى تم الاعلان عنها عند الطرح، لكن الحكومة وجدت أنها فى ورطة فرضخت لسعر الفائدة العالى وقلصت القيمة المطلوبة حتى تتحمل سعر الفائدة على قيم أقل.

وأشار "بسيونى" الى أن الحكومة قامت فى اليوم نفسه بالحصول على 1.8 مليار جنيه من البنوك نظير أذون لأجل 182 يوما، وقد تحملت الحكومة سعر فائدة على هذه الأذون 13.9%، ويقوم البنك "المركزى" اليوم نيابة عن الحكومة بطلب 5 مليارات جنيه لدعم الخزانة العامة، وذلك من خلال مزاد على طرحين للأذون أحدهما بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، أما الثانى فلأجل 266 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه.