أشارت أمانى كمال توفيق، أستاذ التأمين والخطر بجامعة المنصورة، إلى أن الأحداث الجارية بميادين الثورة المصرية تزيد مشكلة قطاع التأمين الذى دائمًا يتحمل سلبيات هذه الأحداث.

ولفتت إلى أن القطاع يعانى من ركود نتيجة هروب الاستثمارات الخارجية وانخفاض العمليات التأمينية لدى شركات التأمين لإحجام وتوقف الطلب من العُملاء على التأمين، بالإضافة إلى عجز الكثير من المؤمَّن عليهم عن دفع الأقساط نتيجة الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

وطالبت "توفيق" بضرورة السيطرة على الأوضاع الأمنية والتى تعتبر من أهم الأسباب التى تؤدى إلى تحمل شركات التأمين إلى المزيد من التعويضات مؤكدة أن قطاع التأمين مرتبط بتحسن مؤشرات الاقتصاد القومى والتى انعكست بالفعل على القطاع الفترة الماضية بالسلب .

وقالت أمانى: إن حجم التعويضات التى تم دفعها حتى الآن من شركات التأمين بلغت 700 مليون جنيه  وفقًا لـ"عبدالرؤوف قطب"، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، فى آخر إحصائية للاتحاد والتى من المؤكد أن تسير معدلاتها فى ارتفاع خاصة مع استمرار الأوضاع الراهنة .