أدان بيان "الجمعية الوطنية للتغيير" صمت المجلس الأعلى للقوات المسلحة المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية إزاء جريمة استخدام القوة المفرطة لفض اعتصام أهالى شهداء ومصابى الثورة صباح أمس فى ميدان التحرير ثم استخدام الذخيرة الحيَّة ضد المتظاهرين الذين تواجدوا فى الميدان للتضامن معهم فى المساء، مما أدى إلى إصابات بالغة للعديد من الشباب الأعزل .

خاصة فى منطقة الرأس والعيون، وهو ما اعتبره عدوانًا مبيتًا ومتعمدًا كان ولا يزال مستمرًا حتى الآن، واتهم البيان المجلس العسكرى بالفشل على مدى الشهور التسعة الماضية فى إدارة شئون البلاد، مجددا تأكيد أن الحل الأمثل لتحقيق مطالب الثورة هو تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ذات صلاحيات كاملة، ممثلة لكل طوائف الشعب، تتسلم السلطة من المجلس العسكري، وتشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتضمن عملية تسليم ديمقراطى سلمى للسلطة إلى رئيس مدنى منتخب فى موعد أقصاه 30 إبريل المقبل.

وذكر "أن الجمعية الوطنية للتغيير وهى تضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمام مسئولياته التى فوضه فيها الشعب لتؤكد أن التاريخ لن يرحم من يفرط فى أمن وأمان وطننا العزيز، وعلى المجلس أن يثبت فعلا أنه منحاز للثورة بالبدء فورا فى تنفيذ مطالب الشعب والتى تتلخص فى إقالة الحكومة الحالية العاجزة التى فشلت تماما فى حماية الثورة من مؤامرة تصفيتها وتكليف شخصية من رجال الثورة بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات كاملة تتخذ خطوات فورية لفرض الأمن ومحاسبة القيادات الأمنية المتواطئة ومحاكمة قتلة الثوار، والإفراج الفورى عن جميع المدنيين الذين أحيلوا للمحاكم العسكرية، واتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ اقتصاد البلاد وتأمين الانتخابات وعملية نقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، مع الحفاظ على مدنية وديمقراطية الدولة المصرية ومنع وقوع البلاد فى براثن الفاشية الدينية أو الديكتاتورية العسكرية.