قال عادل موسي، رئيس لجنة تأمينات الحوادث المتنوعة بالاتحاد المصري للتأمين, إن حرب الشوارع التي شهدها التحرير أمس الأول ما بين المتظاهرين وقوات الامن ستؤدي الي تشدد شركات اعادة التأمين في ابرام العقود في التغطيات التأمينية الجديدة التي يتم عقدها خلال الفترة الحالية من هذا العام.

وتابع موسى أن الفترة المقبلة بداية من شهر يناير القادم شهدت زيادة في أسعار وثائق التأمين، ووضع شروط مجحفة لحجم التغطيات والحد الاقصي لتحمل المخاطر والتعويضات وكذلك الاستثناءات حيث يمكن ان يتم استثناء الأعداد الكبيرة، حسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وشهدت مظاهرات يوم الجمعة الماضية التي انطلقت تحت شعار"جمعة المطلب الواحد"؛ لتطالب برفض وثيقة المبادئ الدستورية، سقوط نحو 20 قتيل حتى الآن وإصابة ما يقرب من 400 مصاب.

وكان الاتحاد المصري للتأمين قد أعلن في وقت سابق أنه يتجه إلي مضاعفة أقساط التأمين بنحو 50%، فيما يتعلق بالتأمين علي السيارات، وذلك لمواجهة الخسائر الكبيرة التي لحقب بالشركات عقب انتشار حالات السرقة والنهب نتيجة حالة الانفلات الأمني.