حذر الدكتور راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك من محاولة بعض قائدى السيارات الأجرة استغلال إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تتخذها الدولة وتغليب مصلحتهم الخاصة على مصلحة الوطن والمواطن من خلال زيادة قيمة أجرة الركوب عن التعريفة القانونية التي تصدر بقرار من المحافظين أو رؤساء المدن إضرارًا بالمستهلك.

يأتي ذلك في إطار خطة الجهاز لضبط الأسواق وتفعيل منظومة الرقابة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية.

وتنفيذ البرنامج الشامل للحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء بشأن ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق والتفاعل مع شكاوى المواطنين في خطوة مهمة لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين واعمالًا لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذي يؤكد على أنه يلتزم مقدم الخدمة بأن يعلن بطريقة واضحة عن بيانات الخدمة التي يقدمها، وخصائصها ومواعيدها، والسعر الشامل للحصول عليها وذلك في أماكن تقديمها للمستهلك، وأيضًا بتجنب أي سلوك خادع متى انصب هذا السلوك على السعر أو كيفية ادائه.

كما نصت المادة 66 من ذات القانون على عقوبة المخالفين بأن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من خالف أحكام المادة 9 من قانون حماية المستهلك "

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن سيارات الضبطية القضائية منتشرة بالمناطق المختلفة مرورًا على الأسواق ومستودعات الغاز ومحطات البنزين ومواقف نقل الركاب للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة لرصد أي مخالفات سلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وقد شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على ضرورة وضع ملصق على السيارة متضمنًا خط السير والأجرة المحددة وأكد سيادته على أن مخالفة ذلك تعد جريمة يعاقب عليها قانون حماية المستهلك وقانون المرور وسيتم اتخاذ إجراءات فورية حال مخالفة ذلك.

ومن جانبه أكد رئيس الجهاز على أن غرفة العمليات في حالة انعقاد مستمر بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية لتلقي أي شكاوى أو بلاغات أو معلومات بشأن أي ممارسات سلبية يرتكبها البعض للإضرار بالمستهلكين.

ويهيب الجهاز بجموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أيه شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وضبط الأسواق ويستقبل الجهاز البلاغات على الخط الساخن 19588 أو رقم الواتس آب 01281661880 أو من خلال التطبيق الإلكتروني "حماية المستهلك" على متجر Google Playللهواتف الذكية.