لجأت الهيئات الاقتصادية الى زيادة الاستدانة من بنك "الاستثمار القومى" باعتباره الذراع المالية للحكومة والداعم لمؤسساتها المختلفة، فى حين تراجع صافى اقتراضها من الجهاز المصرفى (البنوك التجارية) نظرا لحالة عدم الاستقرار التى تشهدها السوق بصفة عامة والتى يتعذر معها ضخ البنوك تمويلات لهذه الهيئات الا بأسعار فائدة مرتفعة واشتراطات مشددة.

وقال مصدر مسئول ببنك الاستثمار القومى ان صافى مديونيات الهيئات الاقتصادية تراجع بقيمة 100 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو الى نهاية مارس الماضى ليبلغ 67.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011، وجاء هذا التراجع كمحصلة لانخفاض صافى اقتراضها من الجهاز المصرفى بمقدار 1.3 مليار جنيه نتيجة زيادة مطلوباتها بنحو 6.9 مليار جنيه وارتفاع ودائعها بنحو 8.2 مليار جنيه.

وأشار المصدر الى أن صافى اقتراض الهيئات الاقتصادية من بنك الاستثمار القومى ارتفع بمقدار 1.2 مليار جنيه.