انتهى البنك المركزي المصري من تنفيذ برنامج تدريبي لأكثر من 100 مصرفي من 20 دولة أفريقية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز أوجه التعاون مع الدول الأفريقية خاصة في المجال الاقتصادي بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الأفريقية في دورتها الحالية.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الخميس إن المصرفيين الذين تلقوا التدريب يمثلون البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المصرفية في دول زامبيا، ليبريا، جيبوتي، زيمبابوي، نيجيريا، السودان، غينيا، مالاوي، جامبيا، اي سواتيني، غانا، تونس، موريتانيا، موريشوس، بورندي، كينيا، موزنبيق، راوندا وجامبيا.

وأضاف أن المشاركة من الجهاز المصرفي النيجيري كانت متميزة حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 20 متدربا ممثلين عن البنك المركزي النيجيري والمؤسسات المالية المختلفة بنيجيريا.

واستمرت الدورة التدريبية لمدة أربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 يوليو الجاري بمشاركة 42 مصرفيا، وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي المصري ممثلا في المعهد المصرفي المصري ـ الذراع التدريبي للبنك ـ بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، للتدريب على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA.

من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الأفريقية إنه نظرا للإقبال الكبير من الأشقاء الأفارقة للمشاركة في المبادرة التدريبية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجود العديد من المتدربين من الدول الفرانكوفونية، فقد حرص المعهد المصرفي المصري،على توفير متخصصين لتقديم شرح وافي باللغة الفرنسية للمتدربين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الدورة التدريبية، بما يدعم تحقيق أهداف المبادرة نحو خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة البينية بين دول القارة.

وأوضح المركزي أن المنصة الإلكترونية MANSAتعد هي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي تقوم بإتاحة البيانات الخاصة بالبنوك والمؤسسات غير المالية والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بكافة الدول الإفريقية، وتتميز المنصة بدقة المعلومات، بالإضافة إلى عرضها بشكل معياري يتيح المقارنة، وكذلك تحديثها بشكل دوري وإتاحتها لجميع المشتركين حول العالم مما سيسهم بدوره في التعريف بالأنشطة التجارية بالقارة، وخفض المخاطر التجارية، وزيادة الشفافية.