صعدت تكاليف أذون الخزانة لمدة تسعة أشهر إلى 45 نقطة أساس، فى طرح أمس الأول، ليصل سعر الفائدة إلى 14.7%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2006.

وتوقع رامى سيدانى، المدير الإقليمى بأحد صناديق الاستثمار الدولية بدبى، أن تساهم الأحداث الجارية في ميدان التحرير منذ ثلاثة أيام والتي امتدت إلي بقية محافظات مصر، فى رفع تكاليف القرض المنتظر ابرامه بين مصر وصندوق النقد الدولى بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما نقلته جريدة الشروق عن وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقالت عالية ممدوح، مُحللة الاقتصاد الكلى بشركة سى أى كابيتال، إن الديون قصيرة الأجل ستكون العبء الأكبر على الخزانة العامة، لأن تكاليفها عادة تكون أعلى من الديون طويلة الأجل، والمخاطر السياسية الحالية تزيد الضغوط عليها.

وترى ممدوح أن الانتخابات البرلمانية أصبحت أمرًا مصيريًا لتحسن الاقتصاد المصرى، فالوضع الأمثل للمستثمرين الاجانب هو وجود نظام سياسى يلقى قبول مجتمعى.

ومن المتوقع ارتفاع عجز الموازنة إلى أكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الحالى، بينما تتطلع الحكومة إلى عدم تعدى العجز هذا العام نسبة الـ 8.6%.