وافق الاتحاد المصرى للتأمين على توصية اللجنة الفنية للسيارات بالاتحاد الخاصة بزيادة قيمة أسعار وثائق التأمين على السيارات بمقدار 0.5% أو أن يتحمل العميل 25% من ثمن السيارة المسروقة.

قال أحمد أبوالعينين، رئيس قطاع السيارات بشركة مصر للتأمين ورئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين، إن الاتحاد ينتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لبدء العمل بالأسعار الجديدة فى تأمينات السيارات، موضحًا أن القرار سيتم تطبيقه على الوثائق التأمينية الجديدة أو التى يتم تجديدها وسيكون الأمر اختياريًا بالنسبة للعميل، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وقدّر "أبوالعينين" حالات سرقة السيارات المؤمّن عليها والتى تتم سرقتها شهريا بما يتجاوز 100 سيارة. وأوضح أن وزارة المالية تحملت قيمة التعويضات المدفوعة لأصحاب السيارات التى تمت سرقتها خلال الفترة من 25 يناير إلى 25 مارس، بينما تحملت شركات التأمين التعويضات المدفوعة عن الحالات التى وقعت بعد هذا التاريخ.

يذكر أن مخاطر سرقة السيارات ارتفعت بنحو 10 أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، الأمر الذى انعكس سلبيًا على أداء شركات التأمين.. إذ بلغت حالات السرقة نحو 2000 سيارة مؤمّن عليها من بين نحو 11 ألفًا أعلنت عنها وزارة الداخلية.

وفى شركة مصر للتأمين التى تستحوذ على نحو 50% من سوق التأمين بلغ العدد حوالى 1000 سيارة.