لأول مرة منذ قيام ثورة 25 يناير يدخل الدبلوماسيين المصريين علي خط النار في المواجهات بين الثوار والشرطة حيث طالب 245 دبلوماسي برحيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسليم السلطة إلي سلطة مدنية ، كما دعوا إلى وقف الاعتداءات الممنهجة من قبل الأمن على المتظاهرين، وتقديم كل من سولت له نفسه المساس بأي مواطن مصري إلى المحاكمة، مشددين على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر بعد أيام مع قيام القوات المسلحة بضمان تأمينها، وطالب الدبلوماسيون الـ245 في بيان وجهوه إلى الشعب المصري، المجلس العسكري بالتعهد بعقد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للمدنيين بحد أقصى منتصف 2012.