قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها ستقوم بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الشق الصادر فى الحكم الخاص بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض التابعة لمشروع مدينتى، حفاظًا على حقوق المساهمين.

وقالت الشركة فى بيان لها إن الإدارة الحكومية المنوط بها إعادة التقييم هلى اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، وهى ذات الجهة التى قامت بتقييم الأرض عند توقيع البيع الجديد فى نوفمبر 2010 .

وأضافت مجموعة طلعت مصطفي، أنها قامت باستغلال وتطوير ومد المرافق والبنية التحتية والطرق ومحطات الكهرباء والصرف الصحى وخزانات المياه، لما يعادل أكثر من 75% من مساحة الارض المتعاقد عليها .

وبالتالى ما قد يخضع لإعادة التقييم لا يتعدى 25% من مساحة الارض الكلية، مع العلم بأنه فى حالة إعادة التقييم فى ظل الظروف الاقتصادية، فإنه ليس من المتوقع أن يزيد سعر التقييم عمّا سبق تقييمه فى نوفمبر 2010 .

وكانت هيئة مفوضى الدولة فى 21 يونيو 2011  قد أصدرت توصياتها للمحكمة، برفض الدعوى المرفوعة المطالبة بإلغاء عقد مدينتى الجديد وبعد أشهر من دراسة العقد الجديد، انتهى الأمر بالهيئة إلى اتخاذ قرارها بأن العقد صحيح قاونًا ومستوفيًا الشروط ومتوافقا مع المتطلبات القانونية والاجرائية السائدة، ولذلك أوصت بأن المحكمة الادارية ينبغى عليها رفض الدعوى ببطلات العقد، وبناء عليه فقد صدر الحكم اليوم برفض الدعوى وتأييد صحة عقد مدينتى .

يشار إلى أن عقد مدينتى الجديد قد تم توقيعه فى 8 نوفمبر 2010، بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإعادة تخصيص أرض للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وفقا للمادة رقم 31 مكرر من القانون رقم 148 لعام 2006 الصادر كتعديل لقانون المناقصات والمزايدات لعام 1998، لتحقيق متطلبات المصلحة العامة من مشروع مدينتى . 

وصدر حكم المحكمة الإدارية أمس بالتأكيد على صحة عقد مدينتى، وسلامته من الناحية القانونية، واتفاقه مع القوانين المصرية، ورفض الدعوى المقدمة بإلغاء العقد والزمت الجهة الإدارية باعادة تقييم قطعة الأرض غير المستغلة مرة أخرى.