تعكف وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حاليا على إنشاء قاعدة بيانات قومية للأحكام القضائية وتوثيق دورات عمل إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام، والتوسع في ميكنة المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة ومكاتب الطب الشرعي، ضمن الاجراءات التي تنفذها الحكومة لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

وكشف تقرير صادر عن الوزارة، عن اقتراب الوزارة حسم ذلك الملف و الانتهاء منه خلال الشهور القليلة المقبلة.

وذكر التقرير أن تلك الاجراءات تأتي في اطار توجهات الحكومة لتطوير البنية المعلوماتية لها، بما يساعد الجهات المعنية في تسريع وتيرة عملها، والتحول للمجتمع الرقمي وفقا لاستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

أوضح التقرير أن هناك مستهدفات لدي الوزارة في توسيع تطبيق برنامج فرض وإنفاذ القانون لتحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي بجانب تحقيق العدالة الناجزة.