خفضت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني قدرة مصر على الحصول على ديون سيادية درجة واحدة من "BB-" إلى "B+"، ودعمت قرارها بتوقعات سلبية للاقتصاد المصري بسبب عودة التوتر السياسي إلى البلاد.

واوضحت "ستاندرد اند بورز" ان اعمال العنف التي اندلعت مجددًا في مصر تزيد في تداعيات الوضعين السياسي والاقتصادي، علما انه سبق للوكالة ان خفضت قبل شهر واحد تصنيف سندات الخزينة المصرية لمدة عشر سنوات درجة واحدة اي من "B.B" إلى "B.B-".

واعلنت الوكالة ان هذا الخفض ناجم عن استمرار تفاقم الوضع السياسي والاقتصادي في مصر اثر المواجهات بين المتظاهرين وقوات الامن التي اندلعت في العشرين من نوفمبر واسفرت عن سقوط خسائر كبيرة.

وذكرت بانها حذرت الشهر الماضي من ان نقطة مصر السيادية قد تنخفض مجددًا اذا شهدت الفترة الانتقالية اضطرابات سياسية جديدة مما سيؤدي إلى انخفاض مخزون البلاد من العملة الاجنبية.

وأكدت الوكالة ان ذلك المخزون انخفض كثيرًا من 36 مليار مُطلع السنة إلى 22 مليار دولار في 31 اكتوبر. واعتبرت  ستاندرد اند بورز أن قرارات المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر التي ادت إلى مواجهات في ميدان التحرير خفضت من احتمال ان تشهد مصر مرحلة انتقالية هادئة وكذلك من قدرة الحكومة على تحسين وضع الاموال العامة.

غير انها اعتبرت انه يمكن احترام الجدول الزمني الانتخابي مع اجراء الجولة الاولى من الانتخابات التشريعية المقررة في 28 نوفمبر والانتخابات الرئاسية في يوليو 2012.