توقع البنك "المركزى" زيادة المخاطر المحيطة بالتضخم خلال الفترة المقبلة نظرا لزيادة احتمالات عودة الإختناقات فى قنوات توزيع السلع بالأسواق بالاضافة إلى عدم مرونة آليات العرض مشيرا الى أن ذلك يأتى  رغم انخفاض احتمال عودة الأسعار العالمية للمواد الغذائية للإرتفاع على خلفية التطورات العالمية الحالية .

وأشار مسئولو لجنة السياسات النقدية بالبنك إلى أنه بنظرة مستقبلية فمن الممكن أن تؤثر المتغيرات السياسية الحالية على قرارات الإستهلاك والإستثمار وما لذلك من انعكاس سلبى على القطاعات الأساسية فى الإقتصاد ، فضلا عن ذلك فإن حالة من الترقب بشأن مدى إمكانية التعافى الإقتصادى عالميا قد تزايدت على خلفية تحديات المالية العامة والقطاع المصرفى التى تواجه بعض دول منطقة اليورو مع إحتمال انتقالها الى مناطق أخرى ، فضلا عن أن معدلات النمو جاءت أقل من المتوقع فى عدد من إقتصاديات الدول المتقدمة ، وطبقا لمسئولى اللجنة تؤدى هذه العوامل مجتمعة إلى زيادة مخاطر إنخفاض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى مستقبلا.

ولفت المسئولون الى إن التباطؤ فى نمو الإقتصاد المحلى قد يحد من المخاطر التصاعدية المحيطة بالرؤية المستقبلية للتضخم ، إلا أن احتمالات التشوهات السوقية هى التى تزيد من مخاطر  ارتفاع الضغوط التضخمية.