"الزراعة" تطرح أراضى بــ"توشكى" للشباب والفلاحين بنظام القرعة

 


أعلنت وزارة الزراعة عن مشروع تقديم أراضٍ بتوشكى وسيناء لمن لا أراضى له من الشباب والفلاحين والأسر المعدمة وذلك لاستصلاحها والاستفادة منها وستقوم الوزارة بتجهيزها وتسليمها للمواطنين عن طريق إجراء قرعة..



 




وقال د.على اسماعيل رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى "اليوم" السبت ان الزراعة هى العنصر الثابت للناتج المصرى والاهتمام بها شىء ضرورى بخاصة الفترة الحالية بعد ان عانت من الإهمال الشديد فى ظل نظام مبارك الذى مكن الشركات الاستثمارية الاحتكارية من السيطرة على أراضى الدولة و تملك الأراضى الزراعية دون ضوابط مشيراً الى ان الوزارة جهزت 26 فدانًا فى أماكن مختلفة من مصر فى شمال سيناء لتوزيعها على الشباب،وسيتم تخصيص 15% من أى المساحة المقررة لاى شركة استثمارية للشباب.




وأضاف اسماعيل انه تم وضع قواعد لضمان عودة الثقة بين المواطنين والدولة وبخاصة بعد بيع أراضى توشكى لأحد الأثرياء العرب بسعر ضئيل بخمسين جنيه للفدان مشيراً الى الشركات الخاصة ستقوم بتقديم دراسة جدوى وستتراوح الأراضى المخصصة لها من ألف الى عشرة ألاف فدان يزيد عليها 25% مساحة إضافية 15% منها للشباب و10% لوزارة الزراعة تشمل حقول إرشادية وتدريبية.



وأضاف ان هذه الشركات ستدفع 5% من رأسمال المشروع للهيئة العامة للتعمير كنوع من التأمين ومن بعد ثورة 25 يناير لا تمليك لأراضى مصر وسيتم التعامل بنظام حق الانتفاع مشيراً الى انه فى حالة عدم تنفيذ المشروع فى المدة الزمنية المقررة له سيتم سحب الأرض.



وتابع انه سيتم منح الشباب 5 أفدنة فى مختلف محافظات مصر وصغار المنتفعين 2.5 فدان وستكون الأولوية لخريجى كلية الزراعة لأنهم سيساهموا فى خدمة زملائهم من التخصصات الأخرى مشيراً الى ان مشكلة وضع اليد على الأراضى الزراعية سيتم التعامل معها طبقاً للزراعة الجادة وسيتم تمليك المزارعين قبل عام 2006 الأراضى التى وضعوا يدهم عليها بما لا يزيد عن 100 فدان طبقاً لقانون الملكية ،والذين قاموا بالزراعة الجادة للأراضى التى استولوا عليها بعد 2006 سيتم إعطائهم حق انتفاع وتمليكهم هذه الأراضى.



وأردف ان الوزارة أصدرت قرار حازم فى 28/9/2011 ضد من قاموا بتحويل أراضى الدولة لمنتجعات وقرى سياحية وتم محاسبة من يمتلكون من 2% الى 7% بسعر 100 ألف جنيه للفدان مشيراً الى ان الوزارة تراعى ان هذه الأراضى كانت جرداء ودفع ملاكها مبالغ طائلة لإستصلاحها ولا تريد إهدار حقهم.



 





جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي