|
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس، أسعار الفائدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية أغسطس الماضي، خفض الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بنحو 150 نقطة أساس إلى 14.25 بالمائة و15.25 بالمائة و14.75 بالمائة على الترتيب.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، إن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 7.8 بالمائة في يوليو/ تموز 2019، كأدنى مستوى في 4 سنوات، مقابل 13 بالمائة خلال يوليو 2018.
وانخفض معدل التضخم الأساسي لشهر أغسطس/ آب 2019 لأدنى مستوى منذ يناير 2013 (متجاوزاً مستهدف المركزي المصري من التضخم عند -+9 بالمائة بنهاية 2020).
وسياسة التيسير النقدي هي إحدى الآليات التي تلجأ إليها البنوك المركزية من ضمن السياسات النقدية، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي. هذه العملية تقضي بضخ الأموال وزيادة السيولة في الأسواق خلال فترات الركود، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد.
وتوقع محللو الاقتصاد الكلي في كل من إتش سي للأوراق المالية، ومؤسسة كابيتال ايكونوميكس، وبلتون، وهيرمس، وشعاع مصر، أن يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة واستكمال التيسير النقدي.
وكان التضخم قفز بعد أن حررت مصر سعر صرف عملتها في نوفمبر 2016، وبلغ مستوى قياسياً في يوليو 2017 بفعل تخفيضات دعم الطاقة.
واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%.
|
