رحب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بقرار البنك المركزي لرفع أسعارالفائدة، وأكد أنه سيعمل على سحب أكبر قدر من الأموال المتداولة في السوق المحلية، مما يسهم في السيطرة على معدلات التضخم المتنامية.

وأشار إلى أن رفع الفائدة سيعمل على الحد من ارتفاع سعرالدولار (الدولرة)، حيث إن المستثمرين سيقبلون على تغيير ودائعهم الدولارية، والتي يتقاضون عنها فائدة تترواح من 5ر2 في المائة إلى 3 في المائة، إلى ودائع بالجنيه المصري، الأمر الذي سيؤدي الى استقرار أسعار صرف العملة المحلية، لاسيما بعدما قفز الدولار في الأيام الماضية بسبب أحداث التحرير إلي ما يجاوز  6 جنيهات، حسب ما نشرته جريدة الوفد.

وخلال الأيام القليلة الماضية قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الشهري، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع بمقدار 100 نقطة أساس لتبلغ 25ر9%، و للاقراض لليلة واحدة بمقدار 50 نقطة أساس لتسجل 25ر10%.

كما قررت اللجنة رفع سعر اتفاقات إعادة الشراء "ريبو" (7 أيام) بمقدار 50 نقطة أساس ليبلغ مستوى 75ر9 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس مسجلا المستوى 5ر9%، وبهذا الرفع تكسر موجة من التثبيت دامت ثلاث سنوات.