أدى رفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الاقراض بواقع 5.% إلى قلق وترقب داخل سوق السيارات، وذلك على خلفية تأثير توقف حركة قروض السيارات بعد الثورة على مبيعاتها بشكل كبير.

وأدى رفع الفائدة إلى جعل خبراء السيارات يترقبون أثر تلك الزيادة على مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، وذلك وسط مخاوف من أن تقضى تلك الاجراءات الجديدة، فضلا عن الاشتراطات المحكمة التى تفرضها البنوك، من تزايد حالات سرقة السيارات وغيرها.

وأكد صلاح الحضرى، رئيس رابطة مصنعى السيارات أن قروض السيارات تمول نحو 70% من مبيعات السوق نظرًا لانخفاض القدرة الشرائية للمستهلك المصرى، مما يجعل الاعتماد الأكبر فى تلبية احتياجاته من شراء السيارة هى الاقتراض من خلال البنوك، التى كانت فى وقت سابق لديها برامج مغرية فى هذا الصدد.

وأضاف أن أى تأثير على تلك البرامج من شأنه تروى العملاء فى اتخاذ قرار الشراء، فيما رأى عدد من خبراء السيارات أن نصف النقطة نسبة منخفضة، خاصة أن سعر فائدة قروض السيارات حاليًا ارتفع بعد عودة البنوك، مما يجعل الأمر ذا تأثير محدود على حركة الاقراض.