تعتزم هيئة المواصفات والجودة إصدار المواصفة القياسية المصرية الخاصة بالمبادئ والموضوعات الجوهرية للمسئولية المجتمعية وسبل تطبيقها فى أوائل العام المقبل لتكون متوافقة مع المواصفة الدولية الايزو26000 مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئيةوالاقتصادية القومية.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون من منظمة الأيزو العالمية وبدعم من الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (Sida)حول المسئولية المجتمعية للمنشآت ودورها فى تنمية المجتمع.

وأكد الدكتور هانى بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن المسئولية الاجتماعية تعد إحدى الركائز الأساسية للقطاعين الحكومى والخاص للإسهام فى معالجة جميع القضايا الاجتماعية والاقتصادية التى يواجهها المجتمع والتى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وقال ان برامج المسئولية الاجتماعية وتبنى المؤسسات والشركات لتلك البرامج سيكون لها تأثير إيجابى على تلبية احتياجات المجتمع الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هيئة المواصفات والجودة بدأت بالتعاون مع منظمة الايزو العالمية والوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولى والمجتمع الصناعى فى تنفيذ مشروع تجريبى داخل عدد من المؤسسات والمنشآت لمساعدتهم فى تطبيق مبادئ المسئولية المجتمعية وتقديم الدعم الفنى اللازم من خلال مجموعة من الخبراء المتخصصين .