أصدرت عدة أحزاب وقوي سياسية منها "تحالف الكتلة المصرية" و"تحالف الثورة مستمرة " ووفد الدبلوماسية الشعبية، وحزب العدل بيانًا أكدت فيه أنه بالرغم ما تشهده البلاد من أحداث، والتي كادت تفقد أهدافها بسبب تقاعس وتباطؤ المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، وعدم الاستجابة لمطالب جماهير ثورة مصر بتسليم السلطة لحكومة إنقاذ وطني لها كامل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والاستمرار في المماطلة بتعيين رئيس للوزراء خارج التوافق الوطني، ودون تحديد صلاحياته حتى الآن، قررت القوى السياسية دعم التوافق الذي نبع من ميادين مصر حول تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني التي ارتضاها الميدان على أن تكون لها جميع  الصلاحيات السياسية، وتكون مهام هذه الحكومة الرئيسية الأمن والاقتصاد وإجراء الانتخابات، مع المشاركة في مليونية الشرعية الثورية والمطالبة بتأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين فقط لحين تشكيل الحكومة الجديدة، ولكي تتم الانتخابات في أجواء هادئة وآمنة.

وأهابت الأحزاب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالاستجابة لمطالب التوافق الوطني حتى لا يجر البلاد لمزيد من الانقسامات تهدد مسار التحول الديمقراطي وتكلف الوطن غاليًا.