في سابقة تعد الأولى من نوعها، فرضت الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها، وأقرت غالبية الدول بفرض حزمة من العقوبات المالية ضد سوريا، مع تواصل العنف من جانب قوات الأمن السورية ضد المدنيين السوريين، إلى أن وصلت حصيلة القتل خلال اليوم فقط إلى 31 شهيد حتى الآن في حمص وريف دمشق برصاص الأمن. 

وأعلن الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".

كما أوضح "حمد" أن "العراق" تحفظت على القرار وأعلنت عن عدم تنفيذه، فيما امتنعت "لبنان" عن الموافقة على القرار.

ووفقًا لنص القرار الذي تلاه "حمد"، فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".

وتشمل العقوبات: "تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل اي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".

ونص القرار أيضًا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى اسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا".