قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقد يوم 9 أكتوبر 2019 تحديث بعض المفاهيم الخاصة بتوظيفات العميل وأطرافه المرتبطة وذلك على النحو التالى:

تطبيق كافة التعليمات بشأن الحدود القصوى لتوظيفات البنك لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به، بصورة مجمعة متضمنة توظيفات البنك وكافة الشركات المالية التابعة له باستثناء شركات التأمين.

توسيع تعريف التوظيف الوارد بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 22 أغسطس 1996 والكتب الدورية اللاحقة له، ليتضمن ما يلى:

إجمالي قيمة الارتباطات الرأسمالية و50% من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن سنة.

20 % من قيمة الجزء غير المستخدم من الارتباطات عن قروض وتسهيلات غير القابلة للإلغاء ذات فترة استحقاق أصلية سنة أو أقل.

• يتم منح البنوك فترة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع

• يتم احتساب فترة الاستحقاق للارتباط بدءا من تاريخ الدخول في العملية، معتمدا على تاريخ الاستحقاق الأصلي وحتى التاريخ النهائي لسحب القرض بالكامل.