|
قال المهندس بشير مصطفى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للتطوير العقاري، وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال إن مفهوم التنمية المستدامة مختلف تماما عما تظنه الأغلبية بأنه مبنى به شجيرات خضراء، فهو يتضمن العديد من المحاور والتفاصيل الفنية في تنفيذ المشروع والتي تضمن إعادة استخدام العديد من الموارد وتقليل المهدر من الطاقة في هذه المشروعات.
أضاف خلال المائدة المستديرة "العمارة والتنمية المستدامة"، أن استخدام مواد مناسبة للبيئة ومناسبة للمطور وللعميل المستهدف في نفس الوقت بالإضافة إلى تحقيق استدامة للمبنى، أمر صعب، ويعتمد أساسا على وجود رؤية مشتركة بين الدولة والمطورين لتحقيق هذا الهدف، وكذلك رؤية موحدة داخل نفس الشركة بين كافة الإدارات.
أوضح أنه بين المطورين وبعضهم البعض لا يوجد تنسيق عام ورؤية موحدة فيما بينهم لاستخدام العمارة الخضراء في تنفيذ المشروعات، كما أن الدولة تطرح الأراضي دون التركيز على مبدأ الاستدامة أو اشتراطات لتقليل الفاقد من الطاقة والموارد في المشروع.
لفت إلى أنه في مصر لا يوجد إعادة تدوير لنواتج الهدم للمباني وبالتالي نجد تكلفة أكبر في التخلص منها، كما أن حجم استهلاك الكهرباء في أجهزة التكييف مرتفع للغاية، فضلا عن عدم إعادة استخدام مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي مرة أخرى بشكل كبير وهو ما يتسبب في هدر كمية كبيرة من المياه.
طالب بضرورة تغيير وتوعية العقلية المصرية والعودة لتصميمات عقارية سابقة تمكن من تقليل استهلاك الكهرباء وهو ما يسمح بتقليل التكلفة.
أشار إلى أن التطوير العقاري عبارة عن دائرة مغلقة مركزها الأساسي الدولة، فبداية من طرح الأرض فالدولة تحدد المساحة والسعر والاشتراطات البنائية للأرض وبالتالي هي مسئولة عن الأرض وما يتم تنفيذه عليها، فالدولة تقدم اشتراطات بنائية محددة تتطلب وجود الشق السكني في مكان والتجاري في مكان آخر بما لا يسمح باختلاط الأنشطة داخل نفس المكان.
|
