أوقفت مصلحة الجمارك العمل بنظام المخاطر مؤقتافى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، وأصدرت تعليمات للمسئولين بها لفتح وتفتيش كل الحاويات التى تمر عبر هذه المنافذ، سواء فى حالات التصدير أو الاستيراد.

صرح بذلك أحمد فرج سعوي، رئيس مصلحة الجمارك، موضحًا أن هذا الإجراء يستهدف الحد من ظاهرة التهريب التى تزايدت بصورة ملحوظة خلال الفترة الاخيرة، خاصة فى قطاع الأدوية المخدرة والاسلحة، بحسب ما نشرته جريدة الأهرام.

وأكد "سعودي" أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية سوف يستمر إلى أن تستقر أوضاع البلاد سياسيًا واقتصاديًا، وذلك للحفاظ على إيرادات الدولة من الرسوم الجمركية، ومنع دخول بضائع مخالفة للمواصفات أو ممنوعة أو محظورة.

وكان مسئولى الجمارك فى المنافذ قد تمكنوا من ضبط حاوية بميناء دمياط تحتوى على اكثر من 3.5 مليون قرص مخدر، كانت فى طريقها إلى ميناء الدخيلة بنظام الترانزيت.

كما ألزمت مصلحة الجمارك المستوردين بالتصرف فى البضاعة الواردة بنظامى المناطق الحرة والسماح المؤقت خلال عام واحد بدلاً من عامين مع تشديد الرقابة على البضائع المفرج عنها من خلال الجرد الفورى أو المفاجئ.