"الأموال العامة" تبدأ التحقيق فى صفقة "عمر أفندى" الأسبوع المقبل

تبدأ نيابة الأموال العامة الأسبوع المقبل التحقيق فى البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب والذى يطالب فيه بوقف بيع حصة المستثمر السعودى جميل القنبيط للشركة العربية للاستثمارات والتنمية لمخالفة بنود العقد الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "أنوال" للتجارة المملوكة لرجل الأعمال السعودى .
وعلم "الخبر الاقتصادى" أن نيابة الأموال العامة ستستدعى "بكرى" خلال أيام لتقديم شهادته والمستندات الدالة على مخالفة الشركة السعودية لبنود الاتفاق مع الحكومة المصرية .
وكان النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أحال صباح اليوم الاثنين البلاغ المقدم من "بكرى" للمطالبة بوقف عملية بيع شركة "عمر أفندى" ووضعها تحت تحفظ الحكومة المصرية لحين الفصل فى قضية التحكيم الدولى المقامة ضد الشركة السعودية.
ويستند "بكرى" فى بلاغه إلى أن عملية البيع الجديدة تخالف شروط العقد الموقع فى 2 نوفمبر 2006 بين الشركة القابضة للتجارة فى مصر وبين شركة أنوال المتحدة السعودية، كما أنها تستبق قرار مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى، والذى يحتمل أن يصدر حكم فى ديسمبر المقبل ضد تجاوزات "جميل القنبيط" المستثمر الرئيسى الذى يملك 90% من شركة "عمر أفندى".