أكدت شبكة مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن الاتفاق على تشكيل مجلس استشاري رئاسى خلال المرحلة الانتقالية إجراء تأخر أكثر من عشرة أشهر رغم مطالبة القوى السياسية والثورية به منذ نجاح الثورة فى فبراير، كما أن القرار جاء فى توقيت لا يحقق صدى وقبولًا شعبيًا كبيرًا له بسبب اتجاه الاهتمام الجماهيرى نحو الانتخابات قبل موعد إجرائها بساعات ووجود حالة من الغضب الشعبى من أحداث التحرير، وعدة مدن مصرية التى أدت لوقوع 43 ضحية و800 مصاب بها.

وأن الاتفاق الذى تم خلال اجتماع رؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة على دراسة تحديد اختصاصات المجلس الاستشارى، سوف يؤدى لتأخير قيامه بعمله لفترة غير معلومة لأن اختيار أعضائه وتشكيله سيتم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات التشريعية لكى يتم تحديد شروط وضوابط اختيار 50 عضوًا به، وان النقاط التى تم الاتفاق عليها بشأن نقل الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة فى موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، وتحقيق أهداف الثورة واحترام شرعية الدولة المصرية، بأنها تمثل خطوات إيجابية طال انتظارها دون أن يظهر خلالها موقف وقرار محدد وواضح من المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد وأن هذا التأخير أدى لزيادة التوتر السياسى وعدم معرفة القوى السياسية والشعب المصرى خطة معروفة ومعلنة بتوقيتات زمنية لقضايا المرحلة الانتقالية.