|
أصدرت وزارة المالية قواعد وأسس وافتراضات إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2020-2021، التي يجب أن تراعيها وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية عند إعداد تقديرات موازناتها للعام المالي الجديد ضماناً للالتزام بالمواعيد الدستورية لإعداد الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية في بيان اليوم الأحد، ضرورة قصر التقديرات على الحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين، حسب الواقع الفعلي في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ووفقاً للمستويات الوظيفية الواردة بجداول قانون الخدمة المدنية.
وأكدت الوزارة أن تعويضات العاملين تتم وفقاً أيضاً لقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، مع ربط اقتراح التعينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية.
وأشارت الوزارة إلى أن التعينات ستتم بموجب قرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه وبالاشتراطات الواردة بقانون الخدمة المدنية على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، إلى جانب مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين المعاقين مع حجز نسبة 2% لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء.
|
