وقع خبراء ومُحللون اقتصاديون أن يشهد التصنيف الائتمانى لمصر تحسنًا ملموسًا من قبل المؤسسات العالمية بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية خاصة فى ضوء ما أسفرت عنه المرحلة الأولى من الانتخابات من سلوك حضارى للمصريين يؤكد رغبتهم فى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية.

وقال الخبراء إن استقرار الأوضاع فى مصر سيكون له أثر كبير على تصنيفات مصر الائتمانية ويرشحها للعودة إلى مكانتها المرتفعة فى التصنيفات العالمية التى كانت تحتلها قبل الثورة.

وتوقعوا أن يكون معدل نمو الاقتصاد المصرى أسرع بكثير عما كان عليه فى السابق خاصة بعد الانخفاض الكبير الذى سجله نمو الاقتصاد تأثرًا بالتداعيات التى صاحبت الثورة المصرية من انفلات أمنى وعدم استقرار سياسى واقتصادى وهروب للاستثمارات وارتفاع مخاطر الديون، ما أدى إلى تسجيل الاقتصاد لمعدلات نمو بالسالب فى بعض الأحيان.

ويقول الخبير الاقتصادى ونائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار محسن عادل، إن التصنيفات الائتمانية تستند إلى معايير مستقرة وآليات معتمدة تقوم وكالات التصنيف بإستمرار بمراجعتها واعادة تقييمها وتحديثها.

وأضاف أن عددًا من المؤسسات الدولية قامت بتخفيض تصنيف مصر الائتمانى لديها أكثر من مرة عقب وقوع حوداث اضطراب أمنى فى البلاد، مشيرًا إلى أن هذه التصنيفات مرشحة للمراجعة من قبل هذه المؤسسات بعد الأداء الراقى للمصريين فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هو ما قد يظهر فى الأيام المقبلة.