عقد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع عدد من ممثلى قطاع الجلود لبحث الآليات والإجراءات اللازمة للإسراع فى عملية نقل المدابغ من منطقة مجرى العيون بمصر القديمة إلى منطقة الروبيكى بمدينة بدر.

تضم منطقة الروبيكي مدينة صناعية متكاملة ومتخصصة فى دباغة وصناعة الجلود تحتوى على 550 منشأة صناعية جديدة وباستثمارات تصل إلى حوالى 5.5 مليار جنيه ومن المخطط أن تستوعب حوالى 25 ألف فرصة عمل مباشرة.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإعادة إحياء مدينة الروبيكى وبدء تشغيلها لتطوير وتحديث صناعة ودباغة الجلود المصرية.

وقال "عيسي" إن مشروع إعادة توطين مدابغ مصر القديمة وإنشاء مدينة الروبيكى للجلود يعتبر نقلة حضارية لصناعة الجلود فى مصر ويأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتنمية وتطوير دباغة وصناعة الجلود، مضيفا أن المدينة تشمل وحدات دباغة ومركزًا تكنولوجيًا ومعامل اختبارات ومنظومة متكاملة للخدمات مع التركيز على جذب استثمارات داخلية وخارجية وربط هذا القطاع بالسوق العالمية.

وأوضح "عيسى" أن المشروع يهدف أيضًا إلى تطوير المدابغ الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها والربط والتكامل بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة فرص التشغيل فى القطاع، مشيرًا إلى أنه تم اختيار مدير تنفيذى للمشروع من أحد الخبراء المتخصصين فى مجال دباغة وصناعة الجلود ليتولى تنفيذ الإجراءات المطلوبة لنقل المدابغ وبدء تشغيل المنطقة فى أقرب وقت ممكن وذلك بناءً على ما تم الاتفاق عليه فى الاجتماع المشترك مع غرفتى صناعة ودباغة الجلود برئاسة كل من يحيي زلط وحمدى حرب خلال الأسبوع الماضى.

من جانبهم أكد ممثلو قطاع الجلود أهمية الاسراع بالانتهاء من مشروع نقل المدابغ تمهيدًا لإجراء عملية النقل فى أقرب فرصة ممكنة، كما أبدوا ترحيبهم بقرار الوزير والخاص بعدم الإفراج عن رسائل الجلود المستوردة إلا للرسائل المصحوبة بشهادة فحص معتمدة دوليًا وهو ما يسهم فى منح الفرصة للاعتماد على الجلود المحلية خاصة فى ظل سريان قرار عدم السماح بتصدير جلود الويت بلو.

وكان الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدر قرارًا بعدم الإفراج عن الرسائل المستوردة من الجلود الطبيعية والصناعية والأحذية وأجزائها والحقائب إلا أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد"ILAC" أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية علي أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة "الكمية والقيمة" وبلد الصنع واسم المصنع وعنوانه والعلامات التجارية المرخص له بها واسم المستورد ونتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة علي أن تقوم الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي كما يستبدل بنص البند "1" من الشروط التي تضمنتها المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي سداد رسم صادر قدره 30 جنيهًا مصريًا عن كل قطعة.

كما تضمن القرار أن يرد رسم الصادر علي ما تتم إعادته إلي البلاد من الجلود المحظور تصديرها والتي سبق تصديرها إلي المنطقة الحرة لإجراء عمليات التصنيع عليها والإعادة، كما يشترط تصدير الجلود الخام إلي المنطقة الحرة والحصول علي موافقة تصديرية من رئيس قطاع التجارة الخارجية علي ألا يتجاوز ما يسمح بتصديره 30% من اجمالى جلود الذبوحات المحلية وفقا لبيانات هيئة الخدمات البيطرية، على أن لا تسري أحكام المادة الأولي من هذا القرار علي ما تم شحنه أو تم اعتماده المستندي له أو تحويل قيمته قبل تاريخ العمل بهذا القرار.