ارتفع معدل سحب الاستثمارات العامة المرصودة لأجهزة الدولة ضمن موازنة العام المالى الحالى، التى تستهدف إنشاء مشاريع فى البنية الأساسية، إلى نحو 14% من الاستثمارات البالغة 47 مليار جنيه؛ وذلك فى  خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضى.

وذكرت جريدة "المصرى اليوم" أن مسئولا حكوميا بارزا أرجع هذه الخطوات إلى خوف القيادات الحكومية من اتخاذ قرارات استثمارية، خشية التعرض للمساءلة فى ظل الظروف الحالية.

يذكر أن الاستثمارات العامة تلعب دورا مهما فى تحريك الاستثمارات الخاصة، وفى إيجاد فرص عمل وتشغيل قطاعات أخرى مختلفة أبرزها الإنشاء والمقاولات والتوريدات والعديد من الصناعات، حيث إنها إحدى أهم أدوات الحكومة فى تحريك الاقتصاد، عندما يتباطأ الاستثمارين  الخاص أو الأجنبى.

وعلى جانب آخر كشفت بيانات رسمية عن تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة من ابريل حتى يونيو 2011 ليصل الى 99 مليون دولار مقابل 4.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2010.

وأشارت البيانات إلى أن قيمة الإنتاج الصناعى فى منشآت القطاع العام والأعمال العامة ومنشآت القطاع الخاص التى يعمل بها 25 مشتغلا فأكثر بلغت نحو 125  مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2011.

يأتى ذلك وسط تفاؤل من جانب المستثمرين بتكليف الدكتور كمال الجنزورى برئاسة حكومة جديدة تستطيع قيادة المرحلة الانتقالية الحرجة التى تمر بها البلاد فى الوقت الحالى.