مع ازدياد الدعوات للمليونيات التى تطالب بتصحيح الأوضاع السياسية فى مصر، وصل الوضع الاقتصادى لحد الركود التام، بعد إغلاق العديد من المصانع والشركات فى مختلف القطاعات، حيث يرى عدد من الخبراء ضرورة اللجوء لسن قوانين جديدة للخروج من الازمة.

أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، أن نظام التجارة والصناعة فى الفترة الحالية يحتاج إلى سن قوانين جديدة له تتلاءم مع الوضع الحالى، حيث أصبحت القوانين الحالية التى تستغرق أكثر من خمسين عاما لا تتناسب مع الوقت الحالى، مطالبا بوضع مصلحة المستهلك والمنتج اللذين عانيا كثيرا فى ظل القوانين السابقة التى ابتدعها النظام السابق، حيث كانت "مفصلة لمصلحة أشخاص بعينهم".

وطالب "الزينى" الدولة بضرورة الاتجاه لإنتاج السلع الاستراتيجية عن طريق شركاتها الوطنية، ودعم هذه الشركات، لتمكينها من التصدى للاحتكار الذى تقوم به الشركات الخاصة، موضحا أن هناك قوى تعارض بشدة تحقيق هذه المطالب، مثل الشركات والمستثمرين الأجانب الذين ينتجون صناعات ملوثة للبيئة.

ويرى محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الشركات الأجنبية فى مصر ليس من مصلحتها الاعتراض على تحقيق هذه المطالب، لأنها ستؤتى نجاحا كبيرا للاقتصاد المصرى الذى سيحقق بدوره مكاسب للشركات الأجنبية فى ظل الركود الذى أصاب الاقتصاد المصرى.

وأوضح أنه من المستحيل إلغاء قانون الاحتكار فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتم تطبيقه فى دول كثيرة، لكن من الممكن تعديل المادة 10 فيه التى تنص على التدخل لتحديد السعر عند الضرورة.