تسعى المملكة العربية السعودية إلى استبدال البائعين الذكور ببائعات نساء في المحلات التي تبيع المستلزمات النسائية لدواعي أخلاقية وسياسية.

في هذا السياق، تشير بعض الإحصائيات غير الرسمية بأن هناك نحو 200 ألف معرض بيع للاحتياجات الأساسية للملابس النسائية، بحاجة إلى 400 ألف وظيفة بالإمكان شغلها بعاملات سيدات سعوديات، بافتراض أن كل محل بحاجة لعاملتين.

وورد بإحدى الدراسات الاقتصادية، أن تشغيل 400 ألف امرأة سعودية خلال الأعوام الـ 5 المقبلة في مناطق البيع للاحتياجات النسائية، سيوفر نحو 144 مليار ريال سنويًا، كما سيفيد حوالي 200 ألف أسرة متوسطة فقيرة.

وتصر وزارة العمل السعودية على التطبيق الفعلي للقرارتزامنًا مع بقاء 35 يومًا من الزمن لدخول قرار "تأنيث" محلات المستلزمات النسائية حيز التنفيذ الفعلي، الأمر الذي سيفتح سوق العمل للفتيات السعوديات، لاسيما أنه سيوفر ما يتراوح بين 400 و500 ألف وظيفة للمرأة.

جدير بالذكر أن قضية تأنيث محلات المستلزمات النسائية ظلت معلقة منذ حوالي 8 سنوات، وسبق وأصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا منذ 6 أعوام نص على الطبيق السريع، إلا أنه تم تعطيله تحت عدة مزاعم.